بازار مسكن در ماه هاي اخير دچار ركود شديدي شده است و بعضا معاملات در قيمت هايي صورت مي گيرد كه پايين تر از قيمت هاي چند ماه گذشته است،

اما اين وضعيت فراگير نيست و بيشتر يك استثنا محسوب مي شود تا يك قاعده.بنابراين شايد درست تر باشد تا به جاي اين كه بگوييم قيمت ها در بخش مسكن كاهش يافته است بگوييم بخش مسكن نقد شوندگي خود را از دست داده است.
نقد شوندگي (liquidity) يعني اين كه يك دارايي يا سهام اين قابليت را داشته باشد كه بدون اين كه ارزش آن كاهش قابل ملاحظه اي بپذيرد در بازار خريد و فروش شود.ويژگي نقد شوندگي، حجم بالاي معاملات است.خصوصيت اصلي يك بازار نقد (liquid market) اين است كه هميشه تعدادي فروشنده و خريدار حاضر و آماده در بازار وجود داشته باشد.با اين تعاريف مي توان ملاحظه كرد كه بازار مسكن ايران در ماه هاي اخير به وضوح غير نقد شونده است، اما هميشه در اقتصادهاي پيشرفته و در متون درسي، بخش مسكن و املاك يكي از بخش هاي غيرنقد اقتصاد به حساب مي آمده است.نقد نبودن ذاتي اين بازار نيز يكي به دليل وجود هزينه معاملات (شامل هزينه هاي مستقيم و صرف وقت) است و ديگر به دليل اين كه مسكن كالاي همگن و استانداردي نيست و عوامل بسياري شامل ويژگي هاي فيزيكي و محلي در قيمت گذاري مسكن دخيل هستند.
اما در اقتصاد ايران به دليل وجود تورم و عدم وجود بازارهاي مالي عميق، مسكن در پاره اي مقاطع نقش يك دارايي نقد را ايفا مي كرده است و اين مساله باعث شد كه بسياري از افراد دارايي خود را تبديل به ملك كنند و به اين بازار به عنوان يك بازار نقد نگريسته شود.اتفاقي كه اكنون رخ داده است اين است كه نقدينگي زيادي جذب بازاري شده است كه ذاتا غيرنقد شونده است.
راهكاري كه بايد اجرا شود اين است كه ابزارهاي مالي جديدي معرفي شوند كه نقش مالي مسكن را به عهده بگيرند. يكي از اين ابزارها اوراق قرضه شركتي و دولتي است كه قابليت مبادله در بازارهاي ثانويه را داشته باشد.بدين ترتيب مردم بخشي از سرمايه هاي خود را روانه چنين بازاري خواهند كرد كه علاوه بر اين كه يك دارايي استاندارد مالي محسوب مي شود، مي تواند به عنوان ابزاري براي تامين مالي توليد يا به عنوان ابزار سياست پولي مورد استفاده قرار گيرد.
در حالي كه مسكن نمي تواند به خوبي به عنوان يك دارايي مالي ايفاي نقش كند: چون اولا همانطور كه گفتيم ذاتا داراي بازار نقد شونده اي نيست.ثانيا مسكن به عنوان يك سرپناه يك كالاي ضروري است و داخل شدنش در معاملات سوداگرانه اثرات اجتماعي و اقتصادي مخربي دارد كه وضعيت كنوني شاهدي بر اين مدعا است.

منبع : دنیای اقتصاد