به‌عنوان مثال حداكثر زمان انتظار براي دريافت وام 30ميليوني 42ماه اعلام شده است. اين مقام مسوول در حالي اين پروسه زماني را براي دريافت وام ساخت مسكن اعلام كرده كه به نظر مي‌رسد اين شرايط زماني فاقد هر‌گونه مشوق لازم براي متقاضياني‌است كه عمده آنان از سازندگان مسكن هستند. چرا كه اساسا ساخت مسكن در حدود 2 سال زمان‌بر است و بدين ترتيب بديهي است براي هيچ سازنده‌اي به صرفه نيست كه نقدينگي خود را در حدود 3 سال و نيم نزد بانك نگه دارد و سپس اقدام به ساخت‌وساز كند. از سوي ديگر با توجه به نياز كشور مبني بر توليد سالانه 5/1 ميليون واحد مسكوني به نظر مي‌رسد كه اگر دولت اقدام به ارائه تسهيلات و مشوق‌هاي مالي مي‌كند اين تسهيلات بايد به معناي واقعي كلمه باشد. اين در حالي است كه شرايطي كه در‌حال‌حاضر بانك مسكن براي پرداخت وام ساخت 30ميليوني تعريف كرده است به هيچ وجه نمي‌تواند سرمايه‌گذاران را به سپردن وديعه نزد بانك‌ها به‌منظور اخذ وام وادارد و در نتيجه با وجود اضطراري كه در توليد مسكن وجود دارد اين مهم به تعويق مي‌افتد. ناگفته نماند اخيرا معاون وزير مسكن و شهرسازي اعلام كرد سال گذشته از مجموع تسهيلات در بخش مسكن فقط 10درصد به بانك‌ها اختصاص داشته و بيش از 90درصد اين اعتبارات شخصي بوده است.
بدين ترتيب به نظر مي‌رسد با توجه به اوضاع كنوني بازار مسكن و با توجه به اينكه 95درصد ساخت‌وسازها توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود، ضروري است. دولت با كاهش مدت انتظار براي دريافت وام زمينه‌اي را فراهم سازد تا سازندگان مسكن و متقاضيان مسكن براي دريافت وام از بانك تشويق شوند كه در صورت اين اتفاق قطعا با توليد مسكن و ايجاد اعتدال بين عرضه و تقاضا تا حدي مي‌توانيم چشم‌انداز مثبتي از ساماندهي بازار مسكن در پيش رو داشته باشيم.
واقعيتي كه اكنون در نحوه برخورد سازندگان انبوه با تسهيلات ساخت وجود دارد عدم استقبال از اين تسهيلات به دليل عدم كارآيي آنهاست.
در‌حال‌حاضر اغلب واحدهاي مسكوني نوساز فاقد وام بانكي است و اين نشان مي‌دهد به دليل آنكه وام ساخت صرفه اقتصادي براي سازنده ندارد از آن استفاده نمي‌شود.