"ابوالفضل مشکيني"درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي برنا،هرگونه پيش فروش واحدهاي مسکوني توسط شهرداري را بدون اخذ مجوز از وزارت مسکن غيرقانوني دانست وافزود:سازمان مسکن و شهرسازي استان تهران طي نامه اي به شهرداري خواستار ارايه مستندات اين دستگاه براي اجراي طرح مذکورشده است.

وي گفت:مدارکي که شهرداري براي روند ساخت و سازهاي خود بايد به وزارت مسکن ارايه دهد شامل اطلاعات زمين هاي موردنظر،پروانه ساخت و مهندسان ناظر است.

رييس سازمان مسکن وشهرسازي استان تهران با اشاره به تبليغاتي که شهرداري در رابطه با اجراي اين طرح در سطح شهر انجام داده است،اظهارداشت:شهرداري تا زمان پيشرفت 30 درصدي کار امکان هيچ تبليغي را نداشت؛ ضمن اينکه به لحاظ اينکه هنوز اقدام خاصي در رابطه با اجراي اين طرح انجام نشده است تبليغات شهرداري نوعي تخلف محسوب مي شود.

وي تصريح کرد:درصورتي که شهرداري پاسخ در خور توجهي به مخالفت وزارت مسکن ندهد از طريق مراجع قضايي پيگير مطالبات خود خواهيم بود.

مشکيني افزود:علاوه براين ادامه فعاليت شهرداري تهران در طرح مسکن نوسازان منوط به موافقت وزارت مسکن و شهرسازي خواهد بود.

به گزارش برنا،غيرقانوني بودن طرح جديد شهرداري براي فروش متري مسکن علاوه بر مخالفت مسوولان وزارت مسکن با انتقادهاي برخي از کارشناسان و صاحب نظران حوزه مسکن نيز مواجه شده است.

"کمال اطهاري" يکي از کارشناساني است که درگفت وگو با خبرنگار برنا،طرح مسکن نوسازان را اقدامي شکست خورده تلقي کرد.

وي گفت:طرح فروش متري زمين پروژه ناکامي است که پيش از اين توسط دولتهاي گذشته پياده شده بود؛اما به دليل عدم دستيابي به اهداف مورد نظر طراحان خود،از دستورکار خارج شده بود.

اين کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد:اجراي مجدد طرح فروش متري مسکن توسط شهرداري، تنها موجب اتلاف بودجه اين دستگاه خواهد شد.